لائحة تنظيم العمل: دليل شامل
- عن لائحة تنظيم العمل
- هل لائحة تنظيم العمل إلزاميّة؟
- نظام العمل، عقد العمل ولائحة تنظيم العمل
- أنواع لوائح تنظيم العمل
أهداف لائحة تنظيم العمل
هي خدمة مقدمة من قبل منصّة قوى، وتهدف إلى تنظيم البيئة الداخلية للشركات السعوديّة عبر اعتماد لوائح عمل داخلية بين صاحب العمل والموظّف.
الأهداف:
- تقليص الخلافات التي قد تنشأ بين العامل ومنشأته
- تسهيل إجراءات اعتماد لوائح العمل الداخلية
- إنشاء بيئة عمل آمنة قانونياً
- ما هي المواضيع التي تحددها لائحة تنظيم العمل الداخلية؟
- معلومات مفصّلة عن الشركة.
- حقوق الموظّفين وواجباتهم.
- عقد العمل ومبادئ التوظيف.
- مستحقات انتهاء الخدمة.
- التعويضات والمكافآت ومستحقات الإجازات.
- الرواتب والترقيات والعلاوات.
- تقارير الأداء والمخالفات .
من الجهة المسؤولة عن صياغة لائحة تنظيم العمل؟
يصوغ صاحب العمل لائحة تنظيم العمل حسب سياساته الداخلية وبما لا يتعارض مع أنظمة العمل. بالإمكان الاستعانة بنموذج لائحة تنظيم العمل الذي وضعته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
هل يمكن تعديل لائحة العمل للمنشأة بعد اعتمادها؟
لا يمكن للشركة تعديل لائحتها بعد اعتمادها. لكن يمكنها أن تلغي اللائحة وتصوغ لائحة جديدة.
هل ينبغي صياغة اللائحة بلغة أخرى غير العربيّة
تُلزم الشركة بصياغة لائحة العمل باللغة العربيّة، ولا تشترط إدراج اللغة الانجليزية أو لغة أخرى. ومع ذلك، يمكن للشركة ترجمة اللائحة إلى أي لغة أخرى بعد اعتمادها من قبل وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعية.
اقرأ أيضًا:
- الدليل المُيسّر لنظام نطاقات المطوّر - 2022
- دليل أصحاب الأعمال للاستفادة من برنامج طاقات تمهير
- تعرّف على أفضل خدمات تأمين طبّي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
- برنامج طاقات دعم التوظيف: نسبة الدّعم، الشروط وطريقة التسجيل
- دليلك الشامل لتوثيق العقود على منصّة مُدد
- أبرز مزايا نظام الشركات الجديد ٢٠٢٢
- دليل شامل لبرنامج حماية الاجور
هل لائحة تنظيم العمل إلزاميّة؟
نعم، ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كافة المنشآت السعوديّة بإصدار لائحة تنظيم العمل معتمدة من قبل وزارة العمل.
وقد وضعت الوزارة غرامة مالية على الشركة التي لم تصدر لائحة تنظيم عمل. ويجب اعتماد اللائحة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التنبيه تجنباً للغرامة.
نظام العمل، عقد العمل ولائحة تنظيم العمل
هناك 3 أنواع من الالتزامات التي تربط صاحب العمل بالموظّف وهي:
- نظام العمل
- عقد العمل
- لائحة تنظيم العمل
1- نظام العمل
نظام العمل هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات التي تنشأ عن قيام شخص بالعمل لحساب شخص آخر تحت سلطته وإدارته وإشرافه مقابل أجر.
يجب على كل من الشركة والموظّف معرفة أحكام نظام العمل ليكون كل منهما على بينة من أمره وعالماً بما له وما عليه.
الفئات المستثناة من نظام العمل: أفراد أسرة صاحب العمل، خدم المنازل وذووهم، عمال البحر، عمال الزراعة غير المنصوص عليهم في المادّة 5 من نظام العمل، والعاملون السعوديّين المُستقدمون لأداء مهمّة محدّدة لمدّة لا تتجاوز شهريْن، بالإضافة إلى لاعبي الأندية والاتحادات الرياضيّة.
2- عقد العمل
هو أحد الركائز الأساسية التي يُعتمد عليها في تنظيم العلاقة بين الموظف والشركة بهدف حماية أطراف التعاقد وضمان حقوقهم وواجباتهم.
وقد وضع المشرع في المملكة العربية السعودية أنواعاً متنوعة من عقود العمل: عقد العمل مُحدد المدة، وعقد العمل غير مُحدد المدة، وعقد عمل لأداء مهمة مُحددة، وعقد التأهيل والتدريب، وعقد عمل موسمي مؤقت، وعقد عمل جزئي، وعقد عمل لغير السعوديين، وعقد العمل المرن.
3- لائحة تنظيم العمل
أخيرًا، اللائحة الداخلية أو لائحة تنظيم العمل، حيث ألزمت وزارة العمل السعودية جميع المنشآت والمؤسسات بإعداد لائحة تنظيم العمل التي تتضمن الأحكام الداخلية للشركة، وتشمل قواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام.
تُعتبر اللائحة ملزمة للموظف نظراً لعلاقة التبعية بينه وبين والشركة وبالتالي يتوجّب عليه الالتزام ببنودها.
أنواع لوائح تنظيم العمل
1 .لائحة عمل نموذجية
هي اللائحة الرسميّة المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويمكن إصدارها بشكل فوري، مع إمكانية إجراء بعض التعديلات المحدودة على بعض بنودها:
- التقويم السنوي (الهجري – الميلادي)
- نظام الإجازة
- ساعات العمل (العادية – الموسمية)
- أيام العمل
- أيام الراحة الأسبوعية
2 .لائحة عمل مخصصة
هي لائحة تعدها الشركة بالشكل الذي لا يتعارض مع اللائحة النموذجية، وذلك في حال لم تتوفر بعض الشروط والبنود في اللائحة النموذجية.
يتطلب إصدار لائحة مخصّصة مكتب محاماة معتمد لإعداد اللائحة ومراجعتها، وذلك قبل اعتمادها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم توثيقها على منصة قوى.
المصادر:
دليل المستخدم: خدمة لوائح تنظيم العمل - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية